محمد صادق اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یکی از بندهای قانون تسهیل ازدواج، ایجاد صندوق اندوخته ازدواج بود که بدنبال آن صندوق مهر رضا(ع) ایجاد شد و اعتبارات بالایی را در هر سال برای ارائه وام به زوجین اختصاص داد.
بر اساس قانون تسهیل ازدواج جوانان که سال 84 به تصویب مجلس رسید تعهداتی همچون تاسیس صندوق ذخیره و افتتاح حساب ذخیره ازدواج و اعطای مسکن موقت به زوجها به عهده دستگاههای دولتی نهاده شد.
اکبری ادامه داد: در بحث مسکن نیز به جز موارد اهدایی که از سوی خیرین، مردم و نهادهای مدنی تامین شد دولت ساخت و ساز مسکن مهر را آغاز کرد که از سال گذشته تاکنون بخش زیادی از آن در استانهای مختلف راه اندازی شده و اعتقاد ما این است که اگر تا پایان امسال افراد پشت خط مانده مشکلشان مرتفع شود، زوجهای جوان در الویت بعدی قرار می گیرند.
معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان به ایجاد کمیته سامانه ازدواج که در قانون تسهیل ازدواج بر آن تاکید شده بود، اشاره کرد و گفت: این کمیته با حضور فرماندار و امام جمعه در استانهای مختلف تشکیل شد و همچنین تعیین محل خدمت سربازان متاهل نیز که در این قانون آمده بود در همان زمان محقق شد.
قانون تسهیل ازدواج جوانان دارای 13 ماده است که در بخشهای عمده آن تسهیلات و حمایتهای مالی برای جوانان پیش بینی شده البته در این قانون به فرهنگسازی و ارائه خدمات مشاوره در زمینه همسرگزینی و ترویج ازدواجهای آسان و گروهی نیز توجه شده است؛ همچنین در این قانون احداث واحدهای ساختمانی به عنوان "مسکن موقت" و در در اختیار قرار دادن آنها به زوجهای جوان با اجاره مناسب پیش بینی شده بود.
اکبری با بیان اینکه بخشهای عمده ای از قانون تسهیل ازدواج محقق شده است، گفت: البته باید اثرات اجرای این قانون بر افزایش ازدواج و جنبه های مختلف آن بررسی شود.
معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان ازدواج با تاکید براینکه ازدواج یک مسئله دولتی نیست، اظهار داشت: دولت تنها وظیفه دارد بسترهای لازم و اقدامات اولیه برای آگاهانه کردن ازدواج و به هنگام کردن آن را فراهم آورد. همچنین معتقدیم فعالان امر ازدواج و گروههای مرجع در این زمینه که تحت سازمان شبکه فعالان ازدواج همکاری می کنند باید حمایت شوند تا بتوانند فعالیتهای خود را در این زمینه دنبال کنند.
نظر شما